إن تغير المناخ فى الأساس قضية تنمية فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادى وتؤثر التغيرات المناخية سلباً على مختلف الدول وليس عدلاً أن يتحمل الأعضاء جميعهم الأعباء بذات القدر. لقد کان للدول الصناعية السبق التاريخى فى التصنيع وبالتالى الإضرار بالغلاف الجوى وتتحمل معظم المسؤولية عن توليد الانبعاثات، في حين تعتبر الدول النامية الأکثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض والأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا للتکيف مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم ينبغى أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ وهو ما يعرف بمبدأ المسؤولية المشترکة لکن المتباينة. ولا يوجد اتفاق دولى حتى الآن على کيفية ترجمة هذا المبدأ لتوزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشکل عادل ومنصف، وتطرح العدالة المناخية بعض المقاربات والرؤى بشأن کيفية الاستجابة لتغير المناخ سواء عن طريق خفض الانبعاث (التخفيف) أو عن طريق التکيف معه بطريقة منصفة مما يتطلب معرفة کيف تتحقق العدالة المناخية.
تطرح الورقة تساؤلات حول ما المقصود بالعدالة المناخية وما أسسها النظرية؟ وهل تتحقق فقط بين الدول وبعضها أم تنسحب إلى الأشخاص، والنوع والأجيال؟، کيف تقبل البلدان المتقدمة الالتزام الأخلاقى لتحقيق العدالة المناخية؟ هل العدالة تتحقق فى وضع سياسة المناخ أم فى المخرجات؟
وتتناول المحاور التالية :
أولاً: الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ.
ثانياً: مبادئ ومقاربات العدالة المناخية
أ‌- تداعيات تغير المناخ وطرح مفهوم العدالة المناخية
ب‌- مقاربات نحو العدالة المناخية