لطالما کانت البرلمانات العربية ضعيفة ومهمشة، فواجهت صعوبات فى فرض نفسها فى مواجهة السلطة التنفيذية. فهل تؤدى المعطيات الجديدة بعد عام 2011 فى المنطقة العربية من تغيير الأنظمة السياسية، وإجراء إصلاحات سياسية فى دول أخرى، إلى تعزيز دور البرلمانات العربية؟
تمثلت المشکلة البحثية في التعرف على إلى أي تم بلورة دور البرلمانات العربية في الحياة السياسية من خلال الدساتير العربية سواء الجديدة أو التعديلات التي أدخلت عليها بعد عام 2011.
وجاءت الدراسة في ثلاثة أقسام، تناول الأول، توصيف واقع ووضع البرلمانات العربية: نظرة عامة وإجمالية لما قبل 2011، واستعراض بعض مما شهدته من إصلاحات کمدخل للإصلاح، أما الثاني، فقد تم استعراض مداخل تطوير وتفعيل دور البرلمانات العربية فى إرساء مبادئ الحکم الرشيد، ودورها فى الترسيخ للممارسة الديمقراطية بالمجتمعات العربية. وجاء الثالث، لرصد التغيير فى دورها ووضعها واختصاصاتها فى الدساتير العربية بعد عام 2011.
وتوصلت الدراسة إلى أن التطوير والإصلاح البرلماني في الدول العربية يحتاج إلى نظرة إصلاحية شاملة ومستمرة، وإلى تکلفة يجب تحملها، وفي نفس الوقت يمکن استعادتها کأى إستثمار. وإن عملية "حکمانية الإدارة البرلمانية" فى العالم العربى نوعاً من "الاستثمار فى البرلمان"، ويتطلب، خمسة محاور أو مستويات رئيسة هى: الإطار الدستورى والقانونى لتنظيم عمل البرلمانات الوطنية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات والبحوث، وتمويل عمل البرلمانات الوطنية، وتحديث آليات عمل الأمانات العامة.