نالت قضية تمکين المرأة سياسيًا اهتمامًا دوليًا ومحليًا في العقد الأخير وحققت تقدمًا على صعيد تقلد المرأة المناصب الحکومية العليا ومناصب إتخاذ القرار السياسي, بالرغم من التاريخ النضالي الطويل للمرأة لأکثر من100 عام من المطالبات التي لم تتحول الى حقيقة ملموسة مستندة على أُسس دستورية وقانونية يمکن تحقيقها على أرض الواقع خاصة في العقد الأخير, لذلک رکزت الدراسة على طرح الأطر النظرية لمفهوم تمکين المرأة سياسيًا بوجه خاص, و طرح أهم المبادئ والمواد الدستورية التي تدعم تمکين المرأة المصرية في الفترة محل دراسة وعلى إختلاف النظم السياسية التي نادت بالتحول الديموقراطي و ضرورة دمج المرأة في الحياة السياسية ودفعها نحو تقلد المناصب الحکومية العليا ومکافحة أي تمييز أو تهميش قد يمارس ضد المرأة في الترقي للمناصب العليا والقيادية مع مراعاة البعد الجندريGender Dimension, من خلال دراسة البيانات الصادرة بحق تولي المرأة المناصب الحکومية کمؤشر على تمکين المرأة سياسيًا في مصر حيث يعتبر التحسن في تلک المؤشرات في الخمس سنوات الاخيرة هو نتيجة إيمان القيادة السياسية بضرورة دمجها سياسيًا ودفعها نحو الترقي للمناصب الحکومية العليا بالشکل الذي يتماشى مع التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر في الحقبة الأخيرة وکرد لجميل المرأة المصرية لما أظهرته من مواقف بطولية وتضحيات قدمتها على مدار تاريخها الوطني خلال فترة قيام الثورات والاستحقاقات الانتخابية في الفترة الأخيرة.