تحتل سوق الأوراق المالية (البورصة) مکانة بارزة باعتبارها أحد قنوات تمويل النشاط الاقتصادي، ولدورها في جذب المدخرات بالعملة المحلية والأجنبية، وتوجيه الراغبين إلى مجالات النشاط الاقتصادي المناسبة.
وتعتبر السياستان المالية والنقدية أهم أدوات التحکم في الاقتصاد القومي وتحقيق أهدافه؛ فلديهما القدرة على توجيه المسار وعلاج الأزمات وتحفيز الادخار والاستثمار..
وتلعب السياستان دورًا هامًا کمحددات للاستثمار في تنشيط سوق الأوراق المالية؛ حيث تتأثر البورصة بأداتي السياسة المالية الإيرادات والنفقات العامة.. وبأدوات السياسة النقدية: سعر الفائدة، سعر الصرف، معدل التضخم، ومعدلات السيولة..
فکان لا بد من دراسة أثر السياستين المالية والنقدية، ومدى أهميتهما في تنشيط سوق الأوراق المالية في مصر وتشجيع المستثمرين وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
1. على الدولة الاهتمام بسوق الأوراق المالية؛ لأنها هي البداية للاستثمار المباشر.
2. يجب التنسيق الکامل بين السياسة النقدية والمالية؛ لتحقيق أقصى فائدة ممکنة لسوق الأوراق المالية؛ لجذب الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر.
3. الاستفادة من تحرير سعر الصرف وأثره على انخفاض أسعار الأسهم المصرية.
4. عدم زيادة أسعار الفائدة بما يؤثر سلبًا على حجم الاستثمار في البورصة.
5. للسياسة المالية أهمية کبرى في زيادة حجم السيولة في السوق؛ مما يؤدي إلى آثار إيجابية على السوق بشکل عام، وعلى سوق الأوراق المالية بشکل خاص.
6. مراعاة الآثار السلبية