الملخص
حددت المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات الاتحادية في خمس سلطات، هي: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
وتناولت هذه الدراسة موضوع "إدارة العلاقة بين السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة"، ولقد تعرضت الدراسة لتعريف وتطور مبدأ الفصل بين السلطات، کما رکزت الدراسة على توضيع العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دولة الإمارات.
ولقد أکدت الدراسة على أن الدستور الإماراتي يتسم بتعزيزه لترکيز الصلاحيات والاختصاصات بيد السلطات الاتحادية، بالإضافة لترکيز السلطات التنفيذية والتشريعية في يد واحدة متمثلة في المجلس الأعلى للاتحاد، حيث يعد صاحب الوظيفة التشريعية الحقيقية ما دام إنه صاحب الرأي النهائي في إقرار القوانين.