ملخص الدراسة: عد القانون الدولي االنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، ويتکون من ُ ي المعاهدات والقواعد العرفية الدولية التي تهدف على وجه التحديد الى حل القضايا االنسانية الناشئة مباشرة من النزاع المسلح سواء کان ذا طابع دولي أو غير دولي وبهذا تتسم اتفاقيات القانون الدولي االنساني بطبيعة متميزة تتجلى برفضها الطابع التبادلي الثنائي وبالتالي عدم امکانية التنازل عن الحقوق التي تتضمنها هذه االتفاقيات مهما کانت الظروف. هذا وقد ساهمت محکمة العدل الدولية من خالل األحکام واآلراء االستشارية الصادرة عنها في ابراز خصائص القانون الدولي االنساني والتأکيد على ضرورة احترام قواعده التي ال يجوز مخالفتها. لذا جاءت هذه الدراسة لتناقش المبادئ األساسية للقانون الدولي االنساني وتبرز طابعه المتميز، وتوضح اختصاصات محکمة العدل الدولية ودورها في ترسيخ وتطوير قواعد هذا القانون وضمان االلتزام بقواعده. هذا وقد استهدفت هذه الدراسة االجابة على تساؤل رئيسى وهام يوضح الى أي مدى ساهمت محکمة العدل الدولية في ترسيخ مبادئ ذلک القانون وضمان االلتزام بأحکامه وقواعده. کما تنبع أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع الدولي الى احترام مبادئ القانون الدولي االنساني وااللتزام بأحکامه لما يتضمنه من قواعد تسعى الى حماية ) (مدرس علوم سياسية بکلية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف جملة کلية السياسة واالقتصاد العدد الثالث - يوليو 2019 176 األشخاص الذين اليشارکون أو کفوا عن المشارکة في األعمال العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال. فقد أثبتت هذه الدراسة الى أن محکمة العدل الدولية قد لعبت دورا متميزا في ترسيخ وتطوير قواعد القانون الدولي االنساني، فجميع أحکامها ملزمة لکنها عد مجلس األمن الجهة ُ تفتقد الى الوسائل التي تمکنها من تنفيذ هذه األحکام حيث ي التنفيذية للمحکمة ولکن المشکلة تبرز عندما يکون أحد طرفي النزاع عضوا دائما في مجلس األمن وله الحق في االعتراض على قراراته. لذلک يظل هناک حاجزا يحول دون تنفيذ هذه االلتزامات الدولية على الرغم أن مصلحة المجتمع الدولي تقتضى االلتزام بأحکام وقواعد هذا القانون.