اتجهت معظم الدول الي زيادة حرکة الاندماج بين مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمن هذه القطاعات القطاع المصرفي و ذلک بهدف تکوين بنوک قادرة علي مواجهة اثار الازمات الاقتصادية و انعکاستها و ذلک من خلال البنوک الضخمة مما يزيد حرکة الترکز المصرفي، من خلال زيادة حجم ترکز الودائع او ترکز القروض في الجهاز المصرفي او في بنک واحد لذلک فقد قامت العديد من الدول بتقديم المزايا و الحوافز من اجل تشجع عمليات الاندماج في القطاع المصرفي بين العديد من البنوک و من ثم يقوم البحث بدراسة أثر الترکز المصرفي علي السياسات المصرفية للبنوک التجارية في مصر.
و دورها في بناء الاقتصاد القومي للدولة من خلال تمويل المشروعات التنموية علي مستوي الدولة و المؤسسات بالاضافة الي دوره في تجميع المدخرات المحلية و توظيفها و توفير محفظة مالية ضخمة تستخدم لخدمة الاجيال القادمة من خلال تحقيق التنمية المستدامة و تنويع القاعدة الانتاجية بشکل يساعد علي تعدد مصادر الايردات القومية.
و تکمن المشکلة في اثر الترکز المصرفي علي الاقتصاد المصري من خلال معرفة اثر الترکز علي ربحية البنوک التجارية.
و قد توصلت الدراسة الي انه لايوجد اثر ذو دلالة احصائية لترکز القروض علي ربحية البنوک التجارية في مصر عند مستوي معنوية 5% و هذا ما يؤکده مستوي sig. البالغ 0.864 اذ انه اکبر من مستوي المعنوية 5% .