المستخلص
يعتبر الاستثمار أحد اهم محددات النمو الاقتصادي وفقا للأدبيات الاقتصادية والدراسات التجريبية. حيث تدعي فرضية رأس المال العام ان هناک علاقة تکاملية بين راس المال العام وراس المال الخاص. وقد دار جدل کبير بين الاقتصاديين حول صحة هذه الفرضية. وحيث ان مصر تسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتحسين مستوي المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فلابد من دفع عجل الاستثمار کمحرک أساسي للنمو الاقتصادي. وتعد الدراسات التي تناولت هذه الموضوع في الدول النامية، ومصر بصفة خاصة، قليلة جدا. لذلک، فان التعرف طبيعية العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص امر ضروري لترشيد السياسات الاقتصادية الحکومية، وما هي المجالات التي يجب ان يتوجه لها الاستثمار العام ليشکل عام دفع وتحفيز للاستثمار الخاص. وتتبني الدراسة المنهج القياسي لقياس العلاقة بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام في مصر باستخدام أسلوب التکامل المشترک co-integration للبيانات الطولية panel data للفترة من 1982/1983-2015/2016 على مستوي القطاعات المختلفة (قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، القطاع البترول، قطاع الکهرباء، وقطاع التشييد، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجارة، وقطاع النقل). واستخدم لتقدير علاقة التکامل المشترک نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL. وتوصلت الدراسة ان الاستثمارات العامة تزاحم الاستثمارات الخاصة خلال فترة الدراسة. وان قطاعات الزراعة، والکهرباء، الاتصالات، والتشييد تتکامل فيها الاستثمارات العامة والخاصة. لذا توصي الدراسة بتوجيه الاستثمارات العامة لها لتحقيق معدلات النمو المنشودة.