تحدث الابتکارات الرقمية حالياً تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة، ومنتجات جديدة، وخدمات جديدة و طرق جديدة لخلق القيمة وفرص العمل‏‏. وقد بدأت نتائج هذا التحول في الظهور بالفعل: حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حالياً 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.
و يبشر ذلک بالعديد من الابتکارات التي تعمل علي تسهيل الحياة و تغيرها للافضل وهذه الموجة المستمرة من الابتکارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس والفرص، وخصوصاً الفئات الأشد فقراً والأکثر معاناة وتأثراً. فبفضل المنصات الرقمية، أصبح بإمکان الأفراد – أينما کانوا – الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، ، بل والحصول على الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول بديلاً سهلاً وآمناً للنظام المصرفي التقليدي، مما أعطى دفعة کبرى لتعميم الخدمات المالية على مستوى العديد من الدول النامية.فبعد ان کانت المعاملات المالية مکلفة و صعبة نتيجة عدم توافر المعلومات بين البائع و المشتري فيما يسمي بنقص المعلومات في أدبيات الاقتصاد الا ان التقدم التکنولوجي قد سهل هذه المعلومات من خلال أنظمة تحديد الهوية الرقمية ، والاستفادة من الخدمات المقدمة.
و خفض التکاليف بالاضافة الي رفع کفاءة السوق و توسع التجارة و قد انعکس هذا التطور علي العديد من القطاعات الاقتصادية وباتت مؤسسات التمويل و الخدمات المالية و شرکات الاستثمار و البنوک في وضع تنافسي کبير و ظهر ما يسمي بالتمويل الرقمي أو الاسواق الرقمية .