يعتبر النمو المستدام هو أحد أهم الأهداف الرئيسة لأيَّة حکومة، کذلک فإن لتراکم الدَّيْن العام آثار إيجابيَّة أو سلبية على النمو؛ وهذا ما يضع الکثير من العبء على واضعي السياسات في التعامل مع مُسبِّبات الدَّيْن العام والمشکلات الناجمة عن تراکمه بشکل متزامن، مع الأخذ في الاعتبار أولوية کل مشکلة؛ وهو ما دفع الباحثين إلى الاهتمام بمستويات الدَّيْن العام کمُحدِّد ضروري للنمو.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم وتحليل أثر الدَّيْن العام الإجماليّ على النمو الاقتصاديّ، من خلال تقييم وتحليل أثر الدَّيْن العام بشقيه: الداخليّ والخارجيّ على النمو الاقتصاديّ في الأجَلين: الطـويل والقصـير، باستخـدام نمـوذج الانحـدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) بالتطبيق على الاقتصاد المصريّ خلال الفترة 1990- 2016.
وقد خلُصت الدراسة إلى أن اللجوء إلى الدَّيْن العام له آثار إيجابيَّة على النمو الاقتصاديّ في الأجَل القصير؛ نتيجة تدفق أموال القروض إلى الاقتصاد القوميّ مما يساعد الحکومة على زيادة الإنفاق العام الاستثماريّ وبالتالي زيادة حجم الطلب الکُليّ، وفى الوقت نفسه له آثار سلبية في الأجَل الطويل عندما تبدأ الموازنة العامة في تحمل التدفقات النقدية لخدمة الدَّيْن الخارجيّ والداخليّ، ويتحول إلى خطر إذا وصل الأمر لاقتراض الحکومة لسداد مدفوعات خدمة الدَّيْن. وعند تحليل الدَّيْن العام إلى مُکوِّناته الرئيسة من دَيْن عام داخليّ ودَيْن عام خارجيّ، وجد أن لکل منهما أثراً سلبيّاً بعد تجاوزهما المرحلة الحرجة؛ إلَّا أنه رغم الأثر السلبى لشِقَّي الدَّيْن العام، فإن اللجوء للدَّيْن العام الخارجيّ يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصاديّ بمعدل أکبر من اللجوء إلى الدَّيْن العام الداخليّ.
الکلمات المفتاحية: الدَّيْن العام المصريّ - الدَّيْن العام الداخليّ - الدَّيْن العام الخارجيّ - الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة .(ARDL)