يرکز هذا البحث على الجانب المثير للجدل فى تجربة "معجزة دول شرق آسيا" اقتصاديات حديثة التصنيع وهو دور نمو الصادرات والسياسة الصناعية بهذه التجربة، وذلک على نطاق واسع ليشمل مجموعة التدخلات للتغيير الهيکلى ورفع نمو الصادرات. ويشير البحث إلى أن هناک بعض الدروس المستفادة بالنظر في التاريخ الاقتصادي الحديث، تختلف باختلاف الاقتصاديات في مراحل التطوير المختلفة. فبالنسبة للاقتصاديات الناشئة ذات الدخل المنخفض تميل الصادرات للمنتجات الأولية ويسير التصنيع ببطء شديد. لذلک يعتبر الدرس المستفاد لهذه الاقتصاديات، هو أن بعضًا من مقاييس السياسة الصناعية التى استخدمت بنجاح في دول حديثة التصنيع (مثل دعم التصدير ودعم المنتجين الجدد)، لديهم دور يلعبونه في المرحلة المبکرة نسبيا من التصنيع ويمکن استخدامها بفعالية لتشجيع تنويع الصادرات وتوسيع المصنوعات الجديدة، وهذا لا يخالف لوائح منظمة التجارة العالمية. أما بالنسبة للاقتصاديات الناشئة ذات الدخل المرتفع، فإن جدول الأعمال لديهم سوف يختلف وسيتغير الهدف ليکون درجة نجاح اعلى لهيکل التصدير والتحرک على سلم الميزة التنافسية. وتشير التجربة في التسعينات بقوة إلى أن المبادرات الحکومية لدعم القطاع الصناعي سوف تظل هامًة، ولکن يجب أن يرکز الآن بشکل أساسي على إجراءات مثل توفير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بتکنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتعليم وتطوير المهارات وتعزيز الابتکار في التکنولوجيات الحدودية.