تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق حول طبيعة العلاقة التي تربط کلا من فعالية المؤسسات، الاستثمار والنمو الاقتصادي أو بالأحرى في کيفية  تأثير فعالية المؤسسات على نمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، من أجل تفسير فوارق الدخل بين البلدان، والوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار وعملية تسريع النمو الاقتصادي.قامت منهجية القياس الاقتصادي على تقدير نموذجSolow   المدعم بمقاييس النوعية المؤسساتية خلال الفترة 1996-2015. تمثلت متغيرات الدراسة في مجموعة من المتغيرات الشرطية والمتمثلة في المستوى الابتدائي للناتج، المستوى الابتدائي لمستوى التعليم في الثانوي، معدل النمو السکاني والاستثمار، إضافة لمتغيرات تحکمية أخرى هي: نوعية المؤسسات والانفتاح التجاري.أظهرت نتائج القياس وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لنوعية المؤسسات على الاستثمار (تأثير مباشر) والنمو الاقتصادي (تأثير غير مباشر). من أهم ما تم استنتاجه، أن الدول المتقدمة تحقق مستويات عالية من حيث أداء النمو بحکم وجود بنية مؤسساتية قوية تعمل بشفافية وتحرص على تطبيق معايير الحکم الراشد وهو ما شکل مناخا مميزا جاذبا للاستثمارات سواء کانت محلية أو أجنبية على غرار الانفتاح التجاري الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال إليها. وعليه أوصت الدراسة الدول ذات الدخل المتوسط التي تملک هيکلا مؤسساتيا ضعيفا انتهاج طريق مثيلاتها وتطبيقها لمعايير الحوکمة الرشيدة للوصول لمستويات دخل نضيرة لها.