تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين سعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريکي وعرض النقود بالمفهوم الواسع للفترة الزمنية 1990 - 2016، حيث عرفت الجزائر تطورات هامة في مجال سياسة سعر الصرف خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض 90/10 سنة 1990، والتي صاحبها التحول من نظام الصرف الثابت إلى المعوم المدار، وسعيا منها تطبيق سعر صرف يتوافق مع أهداف السياسة النقدية من خلال تکييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي حدوث الأزمات النقدية والاقتصادية مما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي من خلال توازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار.
ولهذا تم اختبار سکون السلاسل الزمنية عن طريق اختبار ديکي فولر الموسع ADF) Augmented Dickey – Fuller) وفيليبس بيرون Phillips-Perron (PP)، حيث بينت النتائج عدم استقرارية السلاسل الزمنية لکل من سعر الصرف الرسمي وعرض النقود في المستوى LEVEL، واستقرارها عند الفرق الأول، وقد تم استخدام سببية غرانجر (GRANGER) من أجل توضيح اتجاه الأثر ومعرفة طبيعة هذه العلاقة (أحادية الاتجاه، عکسية أو تبادلية) بين سعر الصرف وعرض النقود بالمفهوم الواسع على المدى القصير، حيث بينت النتائج أن نمو عرض النقود يؤثر على سعر الصرف الرسمي.