تتمحور الدراسة، حول إشکالية السياسة النقدية في قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التحکم في عرض النقود وإداراته، على النحو الذي يقضيه لتحقيق معدل نمو حقيقي، حتى لا يتعارض مع مقتضيات الاستقرار النقدي، الذي يسمح بارتفاع هادئ في مستوى الأسعار لما يضمن هذا التوازن، حيث يتم التطرق إلى إشکالية السياسة النقدية ضمن الخلافات الفکرية والدراسات الأکاديمية، حيث نجد أشهر دراسة تأثيراً هي لــ 1963 Friedman and Schwartz حول دور النقود (فعالية السياسة النقدية) وألية عملها في الدورة الاقتصادية ثم تلتها العديد من الدراسات إلا أن البعض الآخر يشکک في دور النقود (فعالية السياسة النقدية) أمثال Robinson، ثم محاولة تقييم جهود المؤسسات المالية الدولية على تطوير أدوات السياسة النقدية لتجنب صدمات الخارجية، فبالنسبة للسياسة الاقتصادية الجزائرية شهدت نوعين من إصلاحات الأولى إصلاحات مرتبطة بالمؤسسات الدولية والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات سياسات التکييف الاقتصادي، وإصلاحات ذاتية متعلقة بتحرير أسعار الفائدة بصدور قانون النقد والقرض 90/10 وذلک من أجل مساعدتها في رسم سياساتها النقدية المحلية ودعم وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، وتعزيز القدرة على مجابهة الصدمات والمخاطر العالمية.