تبنت معظم الدول النامية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بناءا على توصيات البنک العالمي وصندوق النقد الدولي ، حيث کانت معظم هذه الدول تعاني الاختلالات الهيکلية في اقتصادياتها کنتيجة لمخلفات اقتصادها الموجه ، وقد أفرزت هذه الإصلاحات مجموعة من النتائج تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة و ظروف کل دولة ، و من بين الإصلاحات نجد تلک المتعلقة بالسياسة المالية باعتبارها الأداة الفعالة في يد الدولة للقيام بالوظيفة التنموية ، و ترشيد هذه السياسة هو من الأولويات لبلوغ الأهداف المرجوة وفق أساليب و اتجاهات معينة بالتوظيف الجيد لأدوات السياسة المالية يساهم بدرجة کبيرة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية؛
و الجزائر أحد الدول التي دخلت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ، معتمدة بشکل کبير على السياسة المالية لتحقيق أهدافها التنموية ؛
لذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إلى تقييم أثر السياسة المالية على استقرار الاقتصاد الکلي في الجزائر خلال الفترة 2000 ـ 2017 ، و سنبدأ دراستنا خلال التطرق إلى السياسة المالية و أهم التحديات التي تواجهها سواء على الصعيد الداخلي و الخارجي ، ثم نتطرق لأثر السياسة المالية على متغيرات المربع السحري لکالدور بالنسبة للاقتصاد الجزائري.