يعتمد نجاح جهود التنويع لتعزيز النمو المستدام لأي بلد على محرکات مثل مزيج الاستثمارات وتسلسلها وتوقيتها، وإصلاح السياسات، ونوعية المؤسساتQuality of Institutions ، ومن ثم تستهدف الدراسة تسليط الضوء على المتطلبات الأساسية، إلى جانب جهودٍ أخرى للتنويع الناجح کونه مع تباطؤ النمو العالمي أصبح اليوم (الآن) أکثر أهمية. وقد تناولت الدراسة المقصود بتنويع الصادرات عبر التعرض للتعريف والأشکال، وصولا إلى العوائد أو المزايا، وکذلک أسباب الافتقار إلى التنويع في أفريقيا، وسبل التصدي لها، بالإضافة إلى تحليل أداء الصادرات السلعية في أحد الاقتصادات الأفريقية: غانا وزامبيا، مع تتبع مؤشر ترکيز الصادرات، واقتراح مسار التنويع المناسب. هذا إلى جانب توضيح أهم متطلبات التنويع في الدول الأفريقية بصفة خاصة من خلال الترکيز على دور القطاع الخاص، والحکومة، وصانعي السياسات. وتوصلت الدراسة إلى أنه من أجل معدلات نمو مطردة ومستدامة قد تتعدد مسارات تنويع الصادرات ما بين تنويع أفقي ورأسي، وأن وفرة الموارد الطبيعية، وارتفاع تکلفة النقل، وأسعار السلع الأولية تعد الأسباب الأکثر تکرارا للتنويع المحدود في أفريقيا. کما توصلت الدراسة إلى أنه لتحسين تنويع منتجات التصدير داخل القارة فإن هناک متطلبات ذات أولوية لا ينبغي إغفالها، وذلک جنبا إلى جنب مع زيادة حرص البلدان الأفريقية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، أخذا في الحسبان أنه لا يمکن لأي قطاع توفير نمو الصادرات الضروري بمفرده، وأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة تتطلب فترات مختلفة حتى تؤتي ثمارها؛ فکلما زادت القفزة في التعقيد من المنتجات الحالية إلى المنتجات الجديدة، ازداد الوقت الذي يستغرقه القطاع العام و/أو الخاص لاکتساب القدرات المطلوبة.