هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على سياق الاتفاقية الأمنية السعودية– الإيرانية الموقعة في عام 2001م ودلالاتها ومألاتها، والتي جاءت إبان فترة حکم الرئيس الإيراني محمد خاتمي، حيث اُعتبرت بمثابة دليل عملي مشترک على رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بينهما. کما شکلت هذه الاتفاقية مرجعية عملية لضبط مختلف الجوانب الأمنية بين البلدين، إذ تضـمنت الاتفاقيـة بنـودا وفقـرات أحتوت على قضايا الحدود والإرهاب وغسيل الأموال ومکافحة الجريمة المنظمة. وقد أوضحت الدراسة النهج الجديد في السياسة الإيرانية الداعي إلى الانفتاح والحوار، والترکيز على الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وعقد العديد من الاتفاقيات في جوانب مختلفة بين الطرفين. وبهذا فقد اثبتت الدولتان نجاح ملموس في تحقيق التقارب، اذ استطاعت الانتقال بطبيعة العلاقات بينهما من مرحلة البروتوکولات والتطلعات الدبلوماسية إلى عمق العلاقة الوظيفية من خلال ترسيخها في إطار المستويين الرسمي والشعبي. واظهرت الدراسة أن إيران سعت بشکل منقطع النظير الاعتماد على هذه الإتفاقية بهدف إنهاء حالة العزلة الدولية التي فرضت عليها، بقيادة الولايات المتحدة الامريکية، بهدف الحد من توجهاتها الثورية والراديکالية ذات المنطلقات التوسعية في المنطقة. وفي المقابل تحددت أهمية هذا الإتفاق بالنسبة للسعودية في أنه شکلَ، عملياً، اختباراً حساساً للنوايا الإيرانية التي بدأت تتنامى إيجابياً في عهد الرئيس محمد خاتمي. وأوضحت الدراسة أنه لا يمکن لأي استقرار سياسي أو ازدهار اقتصادي، أن يعمّ منطقة الخليج العربي مالم يکن هناک صلح على ارض الواقع، فلا دول الخليج تستطيع التقرب کثيرا من إيران إلا من الممر السعودي، ولا إيران تستطيع تنمية علاقاتها مع دول الخليج إلا من خلال نفس القنطرة. اخيراً، تستنتج الدراسة المنعطف الخطير وغير الودي في السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة والسعودية تحديدا، والتي برزت في آخر سنتين من عهد الرئيس خاتمي، وطيلة فترة حکم الرئيس احمدي نجاد. إذ برهنت السياسة الإيرانية خلال هذه الفترة المحدودة أن کل محاولات التقارب التي تبذلها السعودية مع إيران سوف يکون مصيرها الفشل والخذلان طالما أن هذه السياسة تدار وفقاً لمقتضيات والزامات مؤسسة الولي الفقيه الذي يعتمد بشکل مباشر على قدرات الحرس الثوري في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية الإيرانية.