يمثل البرلمان القادم الخطوة الثالثة والأخيرة فى خارطة الطريق السياسية؛ فقد وضِع دستورًا لمصر، وانتخب الشعب رئيسه ولم يتبقى سوى الانتخابات البرلمانية؛ ومن ثم فإن اکتمال هذه الخطوة يحظى بأهمية کبيرة لدى رئيس الجمهورية والحکومة، کما انها موضع ترقب من المجتمع الدولى بل والمتربصين بمصر والطامحين إلى عدم اکتمالها. ومن ثم کان لا بد من قياس اتجاهات المصريين حول المشارکة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتحليل المشهد السياسي الحالى للوقوف على أهم دوافع المشارکة وأهم أسباب العزوف عن المشارکة فى الانتخابات لدى البعض. أما عن الإستراتيجية المتبعة حاليًّا فقد يشوبها بعض نقاط الضعف منها عدم استخدام وسائل حديثة فى عملية التصويت، وعدم مراعاة العامل الجغرافى، وعدم مراعاة العامل المُناخى إلى غير ذلک من نقاط الضعف التى قد تؤدى إلى ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية القادمة، وعلى الرغم من ذلک هناک العديد من نقاط القوة فى الإستراتيجية الحالية لا يمکن إنکارها بأي حال ومنها  الإشراف القضائى الکامل، والتأمين الکامل للعملية الانتخابية من قبل الجيش والشرطة إلى غير ذلک من الايجابيات التى سيرد عرضها فيما بعد. ولعل أهم ما تهدف إليه الورقة هو عرض بعض الاستراتيجيات البديلة التى تشجع الناخبين على المشارکة وتحاشى أي إحجام أو عزوف متوقع عن الانتخابات البرلمانية القادمة. لتکون هذه السياسات البديلة فى متناول صانع القرار ليسترشد بها إذا حازت على قبوله وإذا تأکد من فاعليتها وإمکانية تطبيقها وفقًا لظروف الواقع والتمويل المتاح. وتوصى الورقة التى بين أيدينا بالأخذ بعدة استراتيجيات بديلة منها وضع وتنفيذ خطة للعمل التثقيفي التوعوى، وضع آلية للتحرى الدقيق عن المرشحين وعدم الاکتفاء بآلية الطعون، وضع آلية  لمنع تداول الأخبار الکاذبة عن اللجنة العليا للانتخابات، والأخذ بالوسائل الحديثة للتصويت، ومراعاة العامل الجغرافى والمناخى فى اختيار مقار الانتخاب وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع آلية مناسبة لاتخاذ القرارات تجاه ما يستجد من ظروف أثناء إجراء العملية الانتخابية، ووضع آلية فعالة للتواصل بين رؤساء اللجان العامة والفرعية. وقد ناقشت الورقة العديد من البدائل التى يمکن من خلالها تحقيق وتنفيذ هذه التوصيات.