تؤشر المؤسسات المحلية علانية على العلاقة التي تربط المواطن بالدولة بطريقة قانونية تتضمن التواصل والاندماج داخل المجتمع، وتعد البلدية إحدى هذه المؤسسات التي تقف على کل ذلک رغم أنها تشکلت کبنية من خلال القانون المرکزي المنبثق عن الدولة والنظام السياسي العام، وتعتبر في جانبها الآخر نتاج إرهاصات المجتمع المعقد، لذلک فإن اقترابنا منها ومن القانون الأساسي هو لمعرفة الشخصية المعنوية التي تشکلها ومعرفة ما إن کانت فعلا تلک الخلية الأساسية التي تشرف على جملة القيم والأعراف الاجتماعية التي غالبا ما تؤطرها القبيلة. ولأن القبيلة بانقساماتها الجزئية تحيلنا إلى الصراعات الکبيرة التي تحتم على ابنها التشيع لطائفته في مواجهة أبناء القبائل الأخرى ويتجلى ذلک مليا عند الأسرة الممتدة والعائلات الکبيرة التي يتم فيها الانحياز في الانتخابات المحلية إلى ابن القرابة أيا کانت ميوله واتجاهاته السياسية فهل أضحت القبيلة أو العائلة هي المحک الذي يطرحه المرشحون بدل البرنامج السياسي؟ لذلک تعتبر هذه المحاولة البحثية إطارا جيدا لمقاربة الموضوع عن قرب وتحديدا من خلال ما يعرضه علينا المجتمع المحلي المقصود هنا بالدراسة.