يعد القطاع الخاص أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في كل دول العالم، وذلك لما له من مساهمات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه فى سوق العمل وتوظيف العمالة، وما له من أثر إيجابى في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة. وبالتالي يصبح دعم القطاع الخاص من أولويات كل دولة.  لعبت المبادرات والحوافز الطموحة التى قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية واستجابتها السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا المستجد دوراً رئيسياً فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودى بوجه عام وعلى القطاع الخاص بوجه خاص، والذى يسهم بحوالي 50% من الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد السعودى مقارنة بالقطاع الحكومى والقطاع النفطي اللذان يسهمان بما نسبته 25,4% ، و24,1% على التوالى لكلاً منهما خلال عام 2021. حقق الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى للمملكة، نمواً ايجابياً منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد بحوالي 1,5% فى الربع الثانى من عام 2021. حيث يرجع هذا النمو الايجابى الى الارتفاع الذي حققه القطاع الخاص بنسبة 10,1% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققه القطاع الحكومي بحوالي 0,7% بينما حقق القطاع النفطي انخفاضاً بحوالي 7% نتيجة لتأثره بإنخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد Covid-19.