إن الهدف الأساسي من البحث هو دراسة مدى نجاح سياسة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الجنيه في استهداف التضخم واستقرار سعر الصرف مـن أجـل فهـم متطلبـات وتحـديات السياسـة النقديـة، حيث تم تسليط الضوء على الأدبيات النظرية المتعلقة بالسياسة النقدية والتركيز على سياسة رفع سعر الفائدة كأبرز الأدوات المستخدمة، وبينت النتائج أن تأثير سياسة رفع أسعار الفائدة يظهر في المدى القصير وذلك لسهولة تكيف السياسة النقدية مع الأوضـاع الاقتصادية لكن مع الأخذ في الاعتبار أن باقي أدوات السياسة النقدية ليست حلاً سريعا فهي تحتاج إلى وقت حتى تصبح نافذة المفعول وتحتاج كذلك لمزيد من تشديد الشروط النقدية وأن عدم رفع أسعار الفائدة كان سيضع ضغوطات على الجنيه المصري كما كان سيدفع المستثمرين إلى بيع أصولهم وتوظيف عائداتها في الاستثمارات المقوّمة بالدولار ذات العوائد المرتفعة.