يعتبر الصراع بين النمو الاقتصادي والبيئة اليوم أمرا معقدًا وأكثر حدة من أي وقت مضى، وهو ما يستلزم تحديد الأسباب الجذرية لتلوث البيئة معبرا عنها بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، والتي تعد التنمية المالية أحد عناصرها المثيرة للجدل، بشأن ما إذا كانت تؤدي إلى زيادة أو انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبما يمكن صانعي السياسات من تحقيق الاستدامة البيئية. ومن ثم تستهدف هذه الدراسة قياس أثر التنمية المالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام أسلوب الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL). وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عكسية في الأجل الطويل بين كل من العرض النقدي بمفهومة الواسع والائتمان المحلي الإجمالي المقدم من القطاع المالي من جهة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جهة أخرى، وأن هناك علاقة طردية بين العرض النقدي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأجل القصير، بينما يرتبط الائتمان المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأجل القصير. وهو ما يشير إلى أن النظام المالي يجب أن يأخذ في الاعتبار الجانب البيئي في عملياته الحالية. قد تكون نتائج هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لصانعي السياسات والقرارات من أجل تطوير السياسات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.