تعد الأصول الفكرية هي مصطلح يترادف مع الأصول المعرفية، فهي مخزون كلى لرأس المال أو الحقوق المبنية على المعرفة التي تملكها الشركة. وعلى الرغم من أن الأصول الفكرية هي أحد العوامل الفاعلة ضمن عوامل الإنتاج وتعظيم ثروة الشركات إلا أن عملية القياس والإفصاح المحاسبي عنها لم تحظ بالاهتمام سواء من قبل المنظمات المهنية المعنية أو من قبل المعايير المحاسبية والتى لم تنجح في تقديم المعالجات المحاسبية للعديد من المشكلات المتعلقة بالقياس والإفصاح عن الأصول الفكرية.
حتى بعد صدور المعيار الدولي IAS NO. 38,1998 وتبعه المعيار المحاسبي المصري رقم 23 لعام 2002 والمعدل في سنة 2015 ثم 2020 فيما يتعلق بالأصول غير الملموسة متضمنة الأصول الفكرية مثل براءة الاختراع والعلامة التجارية وقوائم العملاء وأسرار المهنة. حاول البحث دراسة مشكلات القياس والافصاح المحاسبي عن الأصول الفكرية، ومحاولات علاجها ثم أثر القياس والافصاح عنها على قيمة الشركة.
وقد أجرت الباحثة دراسة ميدانية وتطبيقية على عدد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وقد إعتمدت الباحثة علي مقياس (Sveiby,98) لتقدير الأصول الفكرية، أما المتغير التابع فتمثل في قيمة الشركة وتم احتسابه بتطبيق نموذج Tobin"s Q . وأشارت النتائج الى أن غياب عنصر الإلزام يعد سببا أساسيا لعدم إهتمام إدارات الشركات بالقياس والإفصاح عن الأصول الفكرية، على الرغم من تأكيد النتائج على وجود علاقة معنوية بين الأصول الفكرية وقيمة الشركة. وعند دراسة طبيعة العلاقة بين المتغيرين من خلال احتساب النسبة الأرجحية Odds ratio  وجد أنه كلما زادت الأصول الفكرية زادت احتمالية ارتفاع قيمة الشركة بمقدارمحدد. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المنظمات المهنية القائمة على سن المعايير والتشريعات الدولية بتقديم خطا ملزما واضحا للقياس والتقرير عن الأصول الفكرية، وتذليل ما يواجه ذلك من عقبات.