تُعد التقارير المالية التي تقوم الإدارة بإعدادها مصدراً رئيسياً للمعلومات التي يعتمد عليها المساهمون في اتخاذ قراراتهم، وعلى الرغم من أنه قد تم إعداد هذه التقارير بما يتوافق مع المعايير المحاسبية، إلا أن عدم قدرة هذه المعايير على تغطية جميع الجوانب يُوفر للمديرين الفرصة لاستخدام الحكم الشخصي في التقديرات المحاسبية بما قد يؤثر على مستوى التحفظ المحاسبي. وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين آليات التحصين الإداري المتمثلة في كلٍ من؛ مدة بقاء المدير التنفيذي في منصبه، ازدواجية دور المدير التنفيذي، استقلال مجلس الإدارة، الملكية الإدارية، ومستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية. وتم التطبيق على عينة من الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية بلغ عددها (80) شركة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، وقد اعتمدت الدراسة على تحليلين؛ أحدهما أساسي والآخر تحليل حساسية من خلال استخدام مقياسين مختلفين لمستوى التحفظ المحاسبي، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية إيجابية بين كلٍ من مدة بقاء المدير التنفيذي في منصبه، استقلال مجلس الإدارة، ومستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية، في حين توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين ازدواجية دور المدير التنفيذي، ومستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية، بينما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين الملكية الإدارية، ومستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية.