إن استخدام برنامج الرقمنة الحكومية بمساعدة وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فتح الطريق أمام تطوير النظام الضريبي المصري نحو تطبيق منظومة الإقرارات الالكترونية ومنظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، ويمكن الاستفادة من تجربة إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام الضريبي المصري وتطبيق منظومة الإقرارات الالكترونية ومنظومة الفاتورة الالكترونية في استحداث أسلوب الفحص الضريبي الالكتروني الذي يتواءم مع الفكر الالكتروني المتقدم. وتتبلور المشكلة البحثية في أن مصلحة الضرائب المصرية مازالت تعمل بنظام الفحص التقليدي الذي لا يناسب بيئة التحولات الالكترونية الحالية، حيث إن تطبيق أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يؤسس لأسلوب الفحص الضريبي الالكتروني, بما يساهم في الوصول إلي حقيقة الضريبة المستحقة علي الممولين وتقليل الهدر الضريبي الواقع بالإقرارات الضريبية. وتم إجراء دراسة ميدانية من خلال عينة عشوائية صحيحة قوامها (111) موظفًا من مسئولي ومأموري الفحص الضريبي والمراجعين والمدراء بمصلحة الضرائب المصرية، لقياس أثر الرقمنة بمنظومة الضريبة الالكترونية علي إمكانية تطبيق الفحص الضريبي الالكتروني باستخدام بعض الأساليب الإحصائية لاختبار الفروض البحثية. وانتهت إلي أن تطبيق منظومة الإقرارات الالكترونية في ظل نظام الرقمنة يدعو إلي تغيير إستراتجية العمل بالمصلحة بما يتماشي مع تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يكون لمنظومة الفاتورة الالكترونية من الفواتير الالكترونية والإشعارات الالكترونية والإيصالات الالكترونية تأثير قوي ودور كبير وفعال في تطبيق الفحص الضريبي الالكتروني. وأوصت بضرورة تبني منهج متكامل وتدريجي نحو تطوير أنظمة شبكات الاتصالات والبنية التحتية لاستخدام الوسائل الالكترونية لرقمنة نظام الفحص الضريبي, من خلال إنشاء مجموعة البرمجيات الجاهزة والتطبيقات الالكترونية التحليلية المتقدمة بشبكة مصلحة الضرائب لتكون النواة الأساسية في تطبيق الفحص الضريبي الالكتروني.