تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر كلٍ من التحفظ المحاسبي، وأنماط الملكية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية كأحد الآليات التي يُمكن الاعتماد في الحد من مخاطر انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية. وتم التطبيق على عينة من الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية بلغ عددها (85) شركة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، وقد اعتمدت الدراسة على تحليلين؛ أحدهما أساسي والآخر إضافي من خلال اختبار أثر التحفظ المحاسبي على العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية ومخاطر انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي لكلٍ من التحفظ المحاسبي، والملكية الإدارية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، في حين توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي -غير معنوي- لتَركُّز الملكية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، بينما أشارت النتائج إلى وجود أثر معنوي سلبي لكلٍ من الملكية المؤسسية، والملكية الأجنبية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، كما أشارت النتائج  إلى وجود أثر معنوي سلبي لمستوى الاحتفاظ بالنقدية على مخاطر انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية، في حين أشارت نتائج التحليل الإضافي إلى وجود أثر معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي على العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية ومخاطر انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية.