هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر إدارة الفروق الضريبة على العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (357 ) مشاهدة من الشركات غير المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة من 2015 الى 2019. ولقياس المتغير المستقل – جودة الأرباح المحاسبية- تم استخدام نموذج جونز المعدل المقوم بالأداء، بحيث تمثل القيمة المطلقة للمستحقات التقديرية المستخرجة من ذلك النموذج مقياس عكسي لجودة الأرباح المحاسبية ، أما المتغير التابع - القيمة السوقية للسهم – تم قياسها بالاعتماد عل مقياس Tobin's Q، حيث تم استخدامه لقياس نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية للسهم ، والاعتماد على زيادة أو نقص هذه النسبة في قياس الأثر على القيمة السوقية للسهم، أما المتغير المعدل – إدارة الفروق الضريبية – تم قياسه عن طريق الانحراف المعياري للفروق الضريبية، حيث تشير زيادة الانحراف المعياري للفروق الضريبية بأنواعها إلى انخفاض إدارة الفروق الضريبية، والعكس صحيح. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها، أن هناك علاقة طردية بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم ، وأنه لا يوجد تأثير معنوي لمستوى للفروق الضريبية الدائمة على العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، وأن هناك تأثير سلبي معنوي لمستوى الفروق الضريبية المؤقتة على العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، ووجود تأثير سلبي معنوي لمستوى الفروق الضريبية الإجمالية على العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، ووجود تأثير إيجابي معنوي لإدارة للفروق الضريبية الدائمة والمؤقتة  كل على حدى وإجمالي هذه الفروق على العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، ولكن تأثير إدارة الفروق الضريبية المؤقتة أكبر من تأثير إدارة الفروق الضريبية الدائمة .