إن هيمنة بنوک القطاع المالي الرسمي على القطاع المصرفي تشير إلى أن قناة الإقراض المصرفي ربما تکون هي القناة الرئيسة الناقلة لآثار السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار النقدى. لکن قد تختلف الأهمية النسبية لقناة الإقراض المصرفي من دولة إلى أخرى؛ نظراً لاختلاف سمات اقتصاديات الدول المتقدمة عن الدول النامية، إذا تتسم اقتصاديات الدول النامية بعده خصائص تتمثل في الآتى: صغر حجم القطاع المالي الرسمي قياسا بما عليه في الدول المتقدمة، وانخفاض درجة التنافسية داخل القطاع المصرفي، بما يقلل من فعالية سياسة البنک المرکزي في التأثير على معدلات الإقراض للبنوک التجارية. من هنا يشکک البعض في دور قناة الإقراض المصرفي في التأثير على التضخم فى الدول النامية؛ لذا تبحث هذه الورقة فى دور قناة الاقراض المصرف فى التأثير على التضخم فى الدول المتقدمة والدول النامية،وذلک بالتطبيق على مصر وکندا وقد استخدمت الدراسة مؤشرات ( الائتمان المحلى الموجه للقطاع الخاص کنسبة من الناتج المحلى ، والائتمان المحلى الموجه للقطاع الحکومى کنسبة من الناتج المحلى ، المعروض النقدى بمعناه الواسع) ؛ لتقيم دور قناة الاقراض المصرفى  .وقد توصلت الدراسة إلى الدور الإيجابى لقناة الإقراض المصرفى فى مصر وکندا الا أنَ هناک عوامل قد تحد من ذلک الدور فى الاقتصاد المصرى والتى يتمثل أهمها فى قلة تنافسيه السوق المصرفى فى مصر، وأوصت الدراسة بأهمية تقليل وتثبت معدل التضخم فى مصر لمواکبة التطور فى الدول المتقدمة.