سعت غانا منذ بداية ألفية القرن الحالي الى تقرير سياسات مالية استثمارية تستهدف استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، إذ اتبعت منذ بداية الألفية بوجه عام إجراءات لتعزيز سياساتها الانفتاحية نحو التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق, وتبني الاستراتيجيات الإنمائية الجديدة التي يصب مجملها في تحسين المناخ الاستثماري, وتعزيز البيئة التنظيمية لتدفّقات رؤوس الأموال وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر, وقد تجسد ذلک في إعلان الحکومة مع مطلع الألفية بداية عصر جديد لتشجيع الوعي بالاستثمار الأجنبي المباشر کعنصر هام في دفع عجلة التنمية. ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة توضيح دور السياسة المالية بأدواتها المختلفة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في غانا منذ عام 2000. وتم التوصل الى نتيجة مفادها قبول فرضية الدراسة المتعلقة بان هناک أثر موجب للنفقات العامة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا، ورفض الفرضية الأخرى المتمثلة في وجود أثر موجب للإيرادات العامة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا؛ حيث تبين من نتائج النموذج الأثر السلبي للإيرادات العامة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لغانا، لذلک توصى الدراسة بضرورة العمل على تطوير وتدعيم وتحديث هياکل البنى التحتية للاقتصاد لما لها من أثر إيجابي في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وکذلک إعادة النظر في دراسة هيکل الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب في غانا؛ حيث أنها غير کافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي يجب ترشيدها من خلال ربطها بالأولويات الاقتصادية، والقرارات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية.