رغم قدم ظاهرة الفساد والتي تعود إلى قرون خلت إلا أنه بدءا من تسعينات القرن العشرين تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة سواء على المستويات المحلية أو الدولية في کل الدول سواء کانت متقدمة أو نامية لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على التنمية، کما أن هذه الظاهرة لفتت الانتباه حيث کانت سببا في استقالة حکومات أو فشل أحزاب حاکمة.
ويتصدى البحث لهذه الظاهرة بالتحليل من حيث مسبباتها والنتائج المترتبة عليها وآثارها على الجهود التنموية من الناحية النظرية، مع عرض لأهم الدراسات السابقة من أجل توثيق ما تم التوصل إليه نظريا. کما يتم تنفيذ دراسة قياسية على عدد من الدول العربية لبيان أثر الفساد على التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
وتشير أغلب الکتابات والدراسات العملية الداعمة لها إلى غلبة الآثار السلبية للفساد على آثاره الإيجابية. وتتمثل هذه الآثار السلبية في: نقص معدل النمو وتدهور الکفاءة وسوء تخصيص الموارد بالإضافة إلى نقص الاستثمار المحلي والأجنبي، نقص الإنفاق على التعليم والصحة لحساب الإنفاق على التسليح والأنشطة الأخرى التي تسهل ممارسات الفساد فيها، کما يؤثر الفساد سلبا على التنمية البشرية من خلال انخفاض الإنفاق العام على التعليم والصحة والبنية الأساسية، وکذلک يضر الفساد بالمشروعات الصغيرة من خلال رفع تکاليفها، کما يصاحب الفساد تزايد عدم العدالة في توزيع الدخل مع زيادة معدلات الفقر، وتوصلت الدراسة القياسية التي تم تنفيذها على عدد من الدول العربية إلى التأثير السلبي الذي يمارسه الفساد على التنمية الاقتصادية في هذه الدول ، وقد توصلت الدراسة کذلک لوجود علاقة سببية بين الفساد والتنمية الاقتصادية في هذه الدول. وتختلف أساليب علاج الفساد في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، وقد يکون من المهم في هذه الدول الأخيرة من أجل علاج ناجع للفساد أن يتم ذلک في إطار استراتيجية لإصلاح الإدارة والحکم، هذا بالإضافة إلى عناصر الاستراتيجية التقليدية للتقليل من الفساد مثل إصلاح هيکل الأجور والخصخصة، وتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي مع زيادة درجة الشفافية والقابلية للمحاسبة.