تهدف الدراسة الى اختبار طبيعة العلاقة بين تغير أسعار الصرف والأجور الحقيقية في القطاع الحکومي والتضخم في مصر في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الدراسة (1990-2020)، معتمدة على المنهج التحليلي الکمي باستخدام تحليل الانحدار الذاتي (Vector Auto Regression) VAR لتقدير نموذج يعتبر العلاقة بين المتغيرات، وذلک بعد تحويل السلاسل الزمنية الى سلاسل مستقرة، واختبار اتجاه العلاقة السببية الثنائية بين المتغيرات بعضها البعض باستخدام اختبار Engle Granger Causality، والمعروف باختبار التکامل المشترک. توصلت الدراسة الى وجود علاقة عکسية بين ارتفاع سعر الصرف وبين الاجور الحقيقي وللقطاع الحکومي. ومن ثم فانه بالنسبة للاقتصاد المفتوح يجب الاخذ بتقلبات سعر الصرف في الاعتبار عند تنفيذ التعديلات الدورية على أجور القطاع الحکومي، حتى نضمن فاعلية السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتوظيف عند مستوى مرتفع مع ضمان استقرار الأسعار وتجنب الأثار السلبية لتخفيض قيمة العملة على نمط توزيع الدخل وتعرض أصحاب الأجور لخطر الوقوع في فخ الفقر، وبالإضافة إلى مساهمة الدراسة في سد الفجوة البحثية في الدراسات العملية التي عالجت أثر سياسات برامج الإصلاح الاقتصادي فصر، فإنها توفر إطار عمل مؤسسي يضمن تحقيق مکاسب من تکامل الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي.