يتناول هذا البحث بالتحليل الضرائبَ ذات الصلة بالبيئة، والتي تطورت حديثا، وطُبقت صورٌ مختلفةٌ منها في العديد من دول العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتُطبق معظم الدول هذه الضرائب لأغراض بيئية بالأساس، إلا أنها قد تحقق أثناء تطبيقها أهدافا اقتصادية أخرى؛ أهدافاً - رغم الجدل الذي ثار حولها- إلا أنها دفعت بعض الاقتصاديين للاعتقاد بتعدد منافع هذه الضرائب، وقدرتها على تحقيق منافع أو عوائد مزدوجة: بيئية واقتصادية.        وبتحليل الضرائب البيئية نظرياً وتطبيقياً خلص البحث إلى أن تحقيق هذه الضرائب لعوائد مزدوجة ليس أمراً حتمياً، لکنه مشروط بکفاءة تصميمها؛ خاصةً بکونها محايدة إيرادياً. وفي الحالة المصرية حيث يعاني النظام الضريبي من عدة إشکاليات تتعلق بالکفاءة والعدالة، خلص البحث إلى أن الضرائب البيئية قد تمثل مدخلاً جيداً لتطوير النظام الضريبي المصري، خاصة وأنها يمکنها أن تحقق عوائد مزدوجة دون أن تکون محايدة إيرادياً بالضرورة، بشرط خلق آلية لتدوير جانب من إيراداتها؛ تعطي الأولوية لتخفيض العبء الضريبي على العمل، وليس على رأس المال، وأن يتم ذلک التخفيض من خلال رفع حد الإعفاء المقرر على دخول الأشخاص الطبيعيين، وليس بخفض سعر الضريبة، مع تقديم إعفاءات لمواجهة الأعباء العائلية. مثلُ هذا التصميم يمکنه أن يحقق زيادة صافية في حصيلة الضرائب، ومزيدا من العدالة والکفاءة للنظام الضريبي المصري.