يسعى البحث إلى تحديد مفهوم الفساد وأهم صوره وأسبابه، وأهم طرق مکافحته، وتقييم مستوي ومظاهر الفساد في مصر، کما تم تحليل البيانات محل البحث عن أثر الفساد وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية وخاصة النمو الاقتصادي، وذلک بهدف إستنباط بعض النتائج التى تتصف بالعمومية وتتفق مع افتراضات النظرية الاقتصادية، وذلک فيما يتعلق بالآثار الإيجابية أو السلبية التى تترکها تلک الآثار على الجوانب الاقتصادية المختلفة، کما تم استخدام الأساليب الکمية، لتقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة.    وتبين من البحث أنه توجد علاقة عکسية بين الفساد والنمو الاقتصادي في مصر، وعليه أوصي البحث، بضرورة زيادة درجة الشفافية في کل الجهات الحکومية، والإستفادة من التجارب الدولية في محاربة الفساد، والعمل علي توسيع نطاق تطبيق مبادئ الحوکمة في کل المصالح الحکومية والخاصة، ووضع عقوبات رادعة تناسب کلّ فساد، وذلک لعدم تکراره، بشرط أن يکون ذلک معلناً، وتحقيق العدالة الإجتماعية في المساواة في التعيين وتوزيع الدخل، والتسريع في إجراءات التحقيق ومحاکمة متهمي قضايا الفساد والإعلان عن تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته، وإنشاء محاکم خاصة لقضايا الفساد للتعجيل بإصدار الحکم، ورفع مستوى کفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الکافية، والتوسع في تطبيق الحکومة الإلکترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد، وتفعيل دور وسائل الإعلام في کشف الفساد.