استهدف البحث قياس مستوى فعالية نشاط الفحص الضريبي لدى مصلحة الضرائب المصرية، وتحديد مؤشرات قياسها، وتم دراسة الموقف الضريبي لعينة مکونة من (129) شرکة مدرجة بالبورصة المصرية. وتم تحديد أربعة مؤشرات للقياس هي الفحص التقديري، الفحص المتکامل، المنازعات الضريبية، والتقادم الضريبي. وأثبتت الدراسة التطبيقية صحة وقبول الفرض البحثي وهو عدم فعالية نشاط الفحص لدى مصلحة الضرائب المصرية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: عدم وجود أهداف محددة وقابلة للقياس لمصلحة الضرائب سوى الحصيلة الضريبية المستهدفة، وأن هدف نشاط الفحص هو انجاز خطة الفحص السنوية، وأن المصلحة تقوم بفحص تقديري لإقرارات ضريبية مستندة لحسابات منتظمة، وغياب الفحص المتکامل، وارتفاع نسبة المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص، وأن أکثر من نصف الملفات الضريبية تعرضت للتقادم الضريبي في وعاء ضريبي أو أکثر، والمحصلة النهائية هي عدم فعالية نشاط الفحص في تحقيق أهدافه. ويوصى البحث بضرورة وضع أهداف قابلة للقياس الکمي لفعالية الأنشطة الضريبية، خاصة نشاط الفحص، والالتزام بالفحص الفعلي للإقرارات المؤيدة، وتطبيق نظام الفحص المتکامل، واقتصار فحص إقرارات الخطة على سنة الخطة فقط، ومشارکة الممول في عملية الفحص، واستخدام الأساليب الحديثة في جمع وتشغيل البيانات وإجراء عمليات الفحص.