هدف البحث إلى وضع إطار محاسبي للتحول التدريجي من المرکزية نحو لامرکزية الموازنة العامة بهدف الحد من صعوبات أو مشکلات التحول إلى تطبيق الموازنات الحديثة (موازنة البرامج والأداء)؛ لرفع کفاءة الإنفاق الحکومي من خلال زيادة معدلات الأداء الحکومية وجودتها، الاستغلال الکفء للموارد البشرية والمادية المتاحة (الطاقة)، والحد من الطاقات العاطلة غير المستغلة، الحد من جوانب الإسراف، وعدم الکفاءة، وتزايد النفقات الحکومية بلا مبرر، وتحقيق الجدوى من الإنفاق الحکومي. توصلت الباحثة من خلال تحليلها للدراسات السابقة وما أشارت إليه تجارب الدول والبحث أنه يوجد ارتباط بين متطلبات تطبيق الموازنات الحديثة في الوحدات الحکومية ومتطلبات نجاح اللامرکزية، وکذلک النتائج المترتبة على تطبيق اللامرکزية وأهداف تطبيق الموازنات الحديثة ومن ثم توصلت الباحثة للإطار المحاسبي المقترح؛ لدعم والحد من صعوبات تطبيق الموازنات الحديثة. انتهي البحث بعرض الباحثة لعدد من التوصيات منها: ضرورة التدرج في تطبيق اللامرکزية المالية؛ حتى نضمن أن تکون الأطراف القائمة على التنفيذ مؤهلين جيدا لتحمل مسئولية التطبيق، وضرورة توفير البيئة الملائمة والإمکانيات اللازمة لضمان التطبيق الجيد للإطار المقترح کمرحلة سابقة قبل التطبيق للموازنات الحديثة؛ وذلک للتغلب على المعوقات التي تعرقل تطبيقها وللاستفادة من الموارد المحدودة على جميع المستويات بداية من المواطن العادي وصولا إلى الاقتصاد الکلي للدولة.