استهدف البحث اختبار أثر قابلية القوائم المالية للمقارنة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، واختبار أثر قابلية القوائم المالية للمقارنة على الائتمان التجارى، وذلک بالتطبيق على عينة من الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (2014-2019). ولاختبار فروض البحث، تم الاعتماد على نماذج الانحدار الطولية لأسلوب البيانات المقطعية، وذلک من خلال تحليل أساسى واختبار حساسية. وقد تم تشغيل نماذج البحث على برنامج (SPSS) إصدار (23)، وبرنامج (E-Views) إصدار (9). باستخدام مقياس De Franco et al. (2011) لقابلية القوائم المالية للمقارنة، أشارت نتائج التحليل الأساسى إلى تأثير قابلية القوائم المالية للمقارنة سلبًا على مستوى احتفاظ الشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية بالنقدية. کما أشارت النتائج أيضًا إلى تأثير قابلية القوائم المالية للمقارنة سلبًا على الائتمان التجارى بالشرکات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. فمع ارتفاع قابلية القوائم المالية للمقارنة، تنخفض درجة عدم تماثل المعلومات، مما يسهم فى إمکانية حصولها على التمويل اللازم بتکلفة منخفضة، وبذلک لا يلزم أن تحتفظ هذه الشرکات بمستوى مرتفع من النقدية لديها. کذلک، ينخفض حجم اعتمادها على الحصول على البضاعة (الائتمان التجارى)، لأنه سوف يکون بتکلفة أعلى من تکلفة الحصول على التمويل. کما تبين اتفاق نتائج اختبار الحساسية مع نتائج التحليل الأساسى، مما يشير إلى قوة النتائج التى تم التوصل إليها ومتانتها. واستنادًا إلى النتائج السابقة، يوصى البحث بضرورة اهتمام الشرکات بتحقيق الخاصية النوعية المتعلقة بقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة، من خلال وجود قوائم مالية قابلة للمقارنة، مما تُسهم فى نفعية استخدام هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة موارد الشرکات. ومن المتوقع أن تکون النتائج محل اهتمام أطراف عديدة، تشمل: المستثمرين، المديرين، وأصحاب المصالح الآخرين.