تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على موقف البنوک التجارية فى البيئة المصرية کأحد اقتصاديات الدول الناشئة من القياس والإفصاح عن کفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة وإستکشاف أهم ما يواجه هذا الإفصاح من مشکلات وتحديات، بالإضافة الى محاولة طرح بعض الجوانب التى قد تساهم فى تحسين القياس والإفصاح عن کفاية رأس المال فى ضوء متطلبات بازلIII. وقد خلص الباحث من تحليل بعض الدراسات المحاسبية السابقة , والتقارير والقوائم المالية السنوية المنشورة  للبنوک التجارية فى مصر الى ضعف عملية القياس والإفصاح عن کفاية رأس المال وتعقد متطلبات الإفصاح عنها , کما ان إعدادها يحتاج الى مستوى فنى عالى بالإضافة الى تداخل وتکرار المعلومات عن کفاية رأس المال والمخاطر ذات الصلة ما بين الايضاحات المتممة , وتعليق ومناقشة الإدارة , وتقرير الإفصاح الخاص بالرکيزة (3) , وکذلک عدم الإهتمام الکافى بالإفصاح عن المعلومات النوعية للمخاطر ذات الصلة , فضلاً عن أن المتطلبات التنظيمية للقياس ولإفصاح عن المخاطر مازالت تحتاج إلى المزيد من التحسينات وإستناداً إلى ذلک تتضح أهمية التنسيق بين الوسائط الثلاثة للإفصاح بحيث تتضمن معلومات نوعية ووصفية مکملة لبعضها , وکذلک الحد من تکرار المعلومات بين هذه الوسائط بالإضافة الى أهمية إنشاء جهة إشراف فنية ترکز على خلق بيئة رقابية مناسبة للقطاع المصرفي , وتوفير مجموعة من الإرشادات الواضحة فيما يختص بسياسة الإفصاح عن کفاية رأس المال وإدارة المخاطر ذات الصلة ومتابعتها , کما تتضح أهمية تبني البنوک التجارية لتقرير الأعمال المتکامل , وکذلک الاهتمام بتطبيق الممارسات الجيدة لحوکمة وإختبارات الضغوط فى إدارة المخاطر , ووضع خطط لطوارئ التمويل والتصدي لمخاطر السيولة فى الآجلين القصير والطويل الاجل . وتقدم نتائج الدراسة إشارات مفيدة لکل من البنوک والهيئات الرقابية فيما يتعلق بالتنسيق بين المتطلبات التنظيمية للقياس والإفصاح عن کفاية رأس المال، وعلى المستوي الأکاديمي قد تقدم نتاج الدراسة رؤية أکثر وضوحا حول جوانب تحسين هذا القياس والإفصاح وأهمية إعداد تقرير الأعمال المتکاملة بالبنوک التجارية.