تواجه العديد من الدول على اختلاف درجة تقدمها الاقتصادي، العديد من العوائق والعراقيل التي قد تؤدي إلى انخفاض معدلات نموها الاقتصادي، وانحراف بعض أنشطتها الرسمية عن مساراتها الصحيحة نحو مسارات غير رسمية. وتعد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي من أحد تلک المسارات التي لا تستطيع الدولة حصرها، وبالتالي لا تمثل مصدراً من مصادر ايرادات الدولة الضريبية، لذلک يسعى هذا البحث لمحاولة تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي وآثاره على الموازنة العامة في مصر. شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة من (2011-2014) نمواً ملحوظاُ في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وهي الفترة التي اتسم فيها الاقتصاد بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تضاعفت نسبة الاقتصاد غير الرسمي الى الناتج المحلى الإجمالي من 23% الى 44% واستمرت في التزايد حتى 69% في عام 2013 و51% عام 2014، وذلک قد يکون راجع الى عدة عوامل أهمها فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستيراد الى اتجاه المستوردين لشراء العملة الأجنبية مما ادى الى تنشيط السوق الموازية. وبدأ حجم الاقتصاد غير الرسمي في الانخفاض بعد عام 2014 ليصل الى أقل نسبة له وهي 13% من الناتج المحلى الإجمالي، ولکن في عام 2016 ارتفع مرة أخرى مع تطبيق برامج الإصلاح الرسمي في تلک الفترة وتعويم الجنيه المصري مما أدى لحدوث صدمة في الاقتصاد المصري أدت الى ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي الى40 % الناتج المحلى الإجمالي. تفقد مصر ما يعادل في المتوسط 4% من ايراداتها الضريبية الى الناتج المحلى الإجمالي نتيجة التهرب الضريبي الناتج عن وجود الاقتصاد غير الرسمي 2019 وذلک يدل على ضخامة المبلغ التي تکبدته الدولة من خسارة نتيجة وجود مثل هذه الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد المصري