اختبرت الدراسة أثر الأبعاد الاجتماعية والبيئية على تعظيم ثروة الملاک، من خلال دراسة تطبيقية على البورصة المصرية شملت 23 شرکة مصرية، خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وقد قدمت الدراسة إطار مقترح لتفسير کيفية تولد القيمة للملاک في ظل تلک ممارسات، وخلصت الدراسة إلى تأثير ممارسات الشرکات الاجتماعية والبيئية على کل من معدل العائد على الأصول (ROA)، ومعدل العائد على حق الملکية (ROE)، والقيمة السوقية للأسهم العادية، وقد تم الاختبار في ظل أربع متغيرات تحکم (الرافعة المالية، وحجم الشرکة، والمستثمر الأجنبي، ومعدلات التداول الحر)، حيث ساهمت متغيرات التحکم في تعظيم القدرة التفسيرية للنماذج الاستدلالية الخاصة بکلٍ من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حق الملکية، مقابل إضعاف معنوية النموذج الخاص بالقيمة السوقية، لذلک اقترحت الدراسة متغيرات تحکم جديدة تمثلت في نوع الصناعة، إلى جانب سياسات رأس المال العامل، وتوصى الدراسة بتغيير النظرة الحالية من جانب مديري الشرکات نحو مسئوليتها الاجتماعية والبيئية، باعتبارها أحد مولدات الثروة للملاک، في ظل کفاءة وفعالية تلک الممارسات.