قامت الدراسة بتطبيق منهجية تناظر التکامل ونموذج الانحدار الذاتي بفترات إبطاء موزعة لنمذجة العلاقة بين مؤشر أسعار المستهلکين في اليابان (کمتغير تابع) وخمسة من المتغيرات المستقلة هي مؤشرات أسعار المستهلکين في الصين والولايات المتحدة الأمريکية (أهم الشرکاء التجاريين لليابان)، وسعر الصرف الاسمي الفعال للين، مؤشر الناتج الصناعي، ومؤشر أسعار الأسهم Nikkei225، باستخدام بيانات شهرية للفترة الممتدة من أبريل 2013 (تطبيق سياسات التوسع الکمي والنوعي) حتى يونيو 2019.  أکدت نتائج النموذج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات. في الأجل الطويل، يؤدي انخفاض سعر الصرف بنسبة 10% إلى ارتفاع أسعار المستهلکين في اليابان بنسبة 0.2٪، بينما يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلکين في الصين بنسبة 10٪ إلى زيادة نظيره الياباني بنسبة 2٪. ويؤدي ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 10% إلى زيادة أسعار المستهلکين بنسبة 1.37٪، مما يعني أن تحسن ظروف الطلب تؤدي لارتفاع أسعار المستهلکين في الأجل الطويل. وکذلک، فإن ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 10% تؤدي لارتفاع أسعار المستهلکين بنسبة 0.08٪، ويعني ذلک أن تأثير قناة إعادة توازن المحفظة على معدل التضخم محدود بسبب تجنب المخاطرة وتفضيل القطاع العائلي لودائع البنوک. وقد جاء معامل انحدار أسعار المستهلکين في الولايات المتحدة الأمريکية غير معنوي، مما يعني أن تغيرات أسعار المستهلکين بها کشريک تجاري لا تؤثر على أسعار المستهلکين في اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن مرونات الأجل القصير تنخفض عن نظيرتها في الأجل الطويل، کما هو متوقع. وقد جاء معامل انحدار الناتج الصناعي في الأجل القصير بإشارة سالبة لا تتفق مع التوقعات النظرية السابقة، ويمکن تفسير ذلک بأن الشرکات اليابانية تجد صعوبة في رفع أسعار مبيعاتها، وبالتالي تتبنى استراتيجيات التسويق القائمة على الخصم.