حاولت هذه الدراسة التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين التطور المالي وعدم المساواة في مصر، من خلال استخدام اختبار الحدود للتکامل المشترک في إطار منهجية ARDL، ونموذج تصحيح الخطأ ECM لاختبار آليات العلاقة في الأجل القصير. علاوة على ذلک، قامت الدراسة بالتحقق من فرضية (GJ)  بين التطور المالي وعدم المساواة في توزيع الدخل على السلاسل الزمنية للاقتصاد المصري، والتي تغطي الفترة من 1971-2019 . لقد استخدمت الدراسة الأساليب القياسية مثل اختبار ديکي فولار الموسع (ADF)، واختبار فيليب- بيرون(PP) ، واختبارات الحدود للتکامل المشترک في إطار منهجية ARDL، ونموذج ECMلاختبار ديناميکية العلاقة في الأجل القصير. لقد أظهرت اختبارات الحدود وجود تکامل مشترک بين متغيرات الدراسة. إن نتائج ARDL تقترح أن التطور المالي في مصر يزيد من عدم المساواة، حيث تؤدي زيادة التطور المالي بنسبة 1% إلى زيادة عدم المساواة بنسبة 0.03% في الأجل الطويل، وبنسبة  0.05% في الأجل القصير، وهکذا، فإن الدراسة لم تجد دعماً تجريبياً لفرضية (GJ)، کذلک أظهرت النتائج أن زيادة التضخم تؤدي إلى زيادة التفاوت في الأجل القصير والطويل، إضافة إلى ذلک، فقد قدمت الدراسة الدليل على وجود سببية موجبة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل في الأجل الطويل(لم تعتمد الدراسة على سببية جرانجر الثنائية بل على نموذج تصحيح الخطأ والذي يبين أثر التطور المالي على عدم المساواة فقط )، بما يتوافق مع فرضية کوزنتس. وأخيراً، فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عکسية غير معنوية بين العولمة وعدم المساواة في توزيع الدخل في الأجلين القصير والطويل. في ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بتطوير شبکة قوية للفروع المصرفية، نشر الائتمان وتوفير التسهيلات المصرفية في الريف والمدن، وبانتهاج سبيل الشمول المالي لتقليل التفاوت في توزيع الدخل في مصر.