صاحب الإصلاح الاقتصادي تغيرات کبيرة للاقتصاد المصري من بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة، فتم البدأ في خصصخة شرکات القطاع العام، وزيادة دور القطاع الخاص، وخفض الدعم تدريجياً.     وهدف البحث إلى التعرف على أثر الإنفاق الحکومي على النمو الاقتصاد المصري، وتحليل دور الدولة في الانفاق على رأس المال الاجتماعي، والتعرف على أسباب تزايد الإنفاق الحکومي في مصر وسبل ترشيده، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائى والاستنباطى معاً فى جانب البحث النظرى، وعلى المنهج التحليلي عند تحليل البيانات، وتم استخدام بعض الأساليب الکمية لقياس العلاقة بين متغيرات البحث المستقلة والمتغير التابع.     وتبين صحة الفرض البحثي، حيث تبين أن هناک أثر إيجابي للإنفاق الرأسمالي وسلبي للإنفاق الجاري على النمو الاقتصادي، کما تبين وجود علاقة إيجابية بين الإنفاق على الصحة والتعليم من جهة وبين النمو الاقتصادي من جهة أخري، وعلاقة سلبية بين الإنفاق العسکري وبين النمو الاقتصادي، وأصي البحث بضرورة ترشيد الإنفاق الحکومي، وضرورو زيادة الانفاق على رأس المال البشري (التعليم والصحة)، وضرورة تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.