تسعى الدول لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، ولذا تعتبر الاستثمارات محرکاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.  وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحکومة لدفع عجلة التنمية.  ومن أمثلة الجهود التي تبذلها الحکومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارک وتعديل قانون المحاکم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار.  وعلى الرغم من مجهودات الإصلاح التي بذلتها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مازالت تلک التدفقات دون المستوى المرغوب، بسبب تداعيات دولية ومحلية أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلقت الحاجة إلى إصلاحات هيکلية إضافية لمواجهة العوائق التي تعترض تلک الاستثمارات، بما في ذلک الحاجة لتحسين السياسات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المسؤولة عن الاستثمار.