تهدف الدراسة التعرف على الأثر المباشر للروابط السياسية وآليات الحوکمة على قيمة المنشأة، وکذلک الأثر التفاعلي للروابط السياسية وآليات الحوکمة في البيئة المصرية، وذلک باستخدام عينة بلغت 72 شرکة من الشرکات المقيدة بالبورصة وذلک خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وتوصلت إلى انتشار الروابط السياسية بنسبة 53.4% بين الشرکات المصرية حيث مثلت الروابط السياسية من خلال أعضاء مجلس الإدارة النصيب الأکبر فبلغت %36.5 ، في حين بلغت الروابط من خلال الملکية الحکومية نسبة 26 % وأخيراً مثلت الروابط السياسية من خلال کبار المساهمين أقل انتشار بنسية 6.3%.    کما أسفرت النتائج عن  وجود أثر إيجابي ومعنوي لکلٍ من الروابط السياسية وآليات الحوکمة علي قيمة المنشأة، وتبين اختلاف آثر الروابط السياسية علي قيمة المنشأة باختلاف نوع الروابط السياسية،  حيث کان إيجابياً  معنوياً مع الروابط السياسية من خلال مجلس الإدارة، بينما کان إيجابياً ولکن غير معنوي مع الروابط من خلال الملکية الحکومية، وسلبياً وغير معنوي للروابط من خلال کبار المساهمين، کذلک أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي معنوي للتفاعل بين آليات الحوکمة والروابط السياسية، وأن آليات الحوکمة تعزز من قيمة المنشآت المرتبطة سياسياً، فقد ارتفعت أثر الروابط السياسية علي قيمة المنشأة مع وجود آليات للحوکمة.     الأمر الذي يؤکد على أهمية آليات الحوکمة ودورها في تعزيز قيمة المنشآت بدرجة أکبر من الروابط السياسية، وقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشرکات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن الخلفية السياسية لأعضاء مجلس الإدارة أو کبار المساهمين بها، بالإضافة الي العمل على تعزيز آليات وممارسات الحوکمة الجيدة وخاصة أنها تعد بديلاً قوياً للروابط السياسية والتي قد تحمل في طياتها العديد من التکاليف والعيوب.