هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العلاقة بين التحفظ المحاسبي الشرطي والکفاءة الاستثمارية. وبناء على عينة من 115 شرکة من السوق المالي المصري وبعدد مشاهدات بلغ 644 مشاهدة اختبرت الدراسة الحالية هذه العلاقة. وتوصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة بين التحفظ المحاسبي والکفاءة الاستثمارية من خلال توسيط عدم تماثل المعلومات، غير أنَّ التحفظ المحاسبي بمعزلٍ عن توسيط عدم تماثل المعلومات قد أظهر علاقة طردية ومعنوية في حالة العجز الاستثماري، ما يعني أنَّه يفاقم من هذه المشکلة. إلى جانب ذلک، قامت الدراسة باختبار دور التحفظ المحاسبي في إطارين، تمثَّل الأول باختبار الدور الحوکمي للتحفظ وذلک بدراسة العلاقة بين التحفظ المحاسبي والإنفاق الاستثماري في ضوء توفر رصيدٍ داخلي کافٍ لمقابلة الإنفاق الاستثماري، وبيَّنت النتائج عدم معنوية هذه العلاقة، أي أنَّ التحفظ المحاسبي في هذا الإطار لا يضطلع بدور حوکمي. أما في حالة عدم توفر رصيدٍ کافٍ لمقابلة الإنفاق الاستثماري (الإطار الثاني) ولجوء الشرکة إلى سوق الديون لتأمين تمويل لهذا الإنفاق، أظهرت النتائج علاقة عکسية ومعنوية بين التحفظ والإنفاق الاستثماري، وهو ما يعني رفض فرضية الدور المعلوماتي.