هدف البحث تحليل دور المعيار المصري رقم (46) لسنة 2015 الخاص بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحسين الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار وتحديد مدى أهمية الإفصاح المحاسبي في تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2017 حتى 2019 لعينة مکونة من 23 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة ببورصة النيل المصرية NILEX)) بإجمالي 69 مشاهدة.      ولتحقيق الهدف من البحث اعتمدت الدراسة التطبيقية على أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد لتحديد دور الإفصاح المحاسبي من خلال تحديدمستويات الإفصاح المحاسبي للبنود الواجب توافرها في التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء ماورد بالمعيار رقم (46) لسنة 2015(کمتغير مستقل) واللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر البنک (کمتغير تابع).      وتشير نتائج البحث إلى وجود أثر طردي معنوي لمستوى الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الجدارة الائتمانية لتلک المنشآت. کما تشير النتائج إلى اختلاف مستويات تصنيف الجدارة الائتمانية باختلاف مستوى الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. کما يوجد اختلاف بين الأهمية النسبية لمستويات الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باختلاف حجم المنشأة.      ويوصي البحث بضرورة إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها الهام في تقييم الجدارة الائتمانية وتحديد حجم المخاطر المرتبطة بعملية الإقراض، تتأثر درجة التصنيف الائتماني للمنشأة بناءً على مستوى إفصاحها وتوافر معلومات عن نتائج أعمالها وتساعد في القياس الدقيق لمؤشراتها المالية، فالإفصاح عن المعلومات المحاسبية يوضح بشکل أفضل خصائص المنشأة مما يساعد على توفير أساليب الإقراض المناسبة لکل من المنشأة والبنک.