تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على مدى تأثير کل من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة وغموض التقارير المالية على کفاءة الإستثمار من ناحية واختبار تأثير العلاقة التفاعلية بين التدفقات النقدية التشغيلية الحرة وغموض التقارير المالية على کفاءة الإستثمار من ناحية أخرى فى عينة من الشرکات المقيدة فى البورصة المصرية قوامها (48) شرکة خلال الفترة من 2010 إلى 2019. ولقد اعتمدت الدراسة على حزمة من الأساليب الإحصائية لإختبار فروضها منها معامل إرتباط بيرسون وتحليل الإنحدار التدريجى بالإضافة إلى مجموعة من الإحصاءات الوصفية کالمتوسط والإنحراف المعيارى وأعلى قيمة وأقل قيمة للتعرف على سلوک بيانات الدراسة.ولقد رکزت الدراسة على محاولة الحکم على کفاءة الإستثمار فى شرکات العينة من خلال عرض مداخل القياس ووصولاً إلى الأدلة التطبيقية بشأن مظاهرکفاءة الإستثمار،ومحاولة الکشف عن غموض التقارير المالية لشرکات العينة وأثرهذا الغموض على کفاءة الإستثمار، تأثير التدفقات النقدية التشغيلية الحرة على کفاءة الإستثمار بالإضافة إلى تأثير العلاقة التفاعلية بين التدفقات النقدية التشغيلية الحرة وغموض التقارير المالية على کفاءة الإستثمار فى شرکات الدراسة.ولقد کشفت النتائج عن وجود علاقة إرتباط طردية عالية المعنوية بين التدفقات النقدية التشغيلية الحرة وکفاءة الإستثمار حيث بلغ معامل الإرتباط (0.972) عند مستوي معنوية 1%، ووجود علاقة إرتباط عکسية بين غموض التقارير المالية وکفاءة الإستثمار حيث بلغ معامل الإرتباط (- 0.255) عند مستوي معنوية 1%،ووجود علاقة إرتباط طردية عالية المعنوية بين التدفقات النقدية التشغيلية الحرة والإفراط المتعمد في الإستثمار بمعامل إرتباط (0.985)،کما أشارت النتائج لوجود تأثير معنوي لکل من التدفقات النقدية التشغيلية الحرة، حجم الشرکة، وغموض التقارير المالية علي کفاءة الإستثمار، حيث بلغ معامل الإنحدار 0.964، - 0.038، - 0.037 علي الترتيب. وللدراسة مساهمات عملية لکل حملة الأسهم وأصحاب المصالح والإدارة والأطراف ذات الصلة فى التعرف على محددات کفاءة الإستثمار فى الشرکات المقيدة فى البورصة المصرية.