تتمثل المشروعات المشترکة بين القطاع الخاص والعام PPP أحد الأسباب في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلک هدف البحث الى وضع اطار للقياس والافصاح في عقود المشارکة PPP في ضوء معايير المحاسبة المصرية والقانون رقم 69 لسنة 2010 ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة في عام 2019 (التفسير المحاسبي المصري رقم 1)، وتوصل البحث إلى أن تطبيق نظام المشارکة بين القطاعين العام والخاص قد ساعد في توفير التکلفة التي تتحملها الدولة وتوجهها الى الأنشطة الاخرى، کما ساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من الخبرات المتوفرة لدى القطاع الخاص وظهرت الحاجة الى تطوير التشريعات المحاسبية والرقابية لتقييم المخاطر المصاحبة لهذا النوع من العقود.