هدفت تلک الدراسة إلى بناء مؤشر مقترح لقياس الفساد بالشرکات المصرية وقياس أثره على إدراک المستثمر؛ بناءً على الاستفادة من الجهود السابقة لبناء مؤشرات قياس الفساد بالدول المختلفة، وقد کان المؤشر عبارة عن التکامل بين عدم الشفافية حول الإجراءات المتخذة ضد الفساد وکذلک عدم شفافية القوائم المالية (التي تم قياسها بکلاً من إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق، وإدارة الأرباح الحقيقية وتمهيد الدخل) إلى جانب درجة الضعف في حوکمة الشرکات.   وقامت الدراسة باختبار أثر الفساد ومحاوره في الشرکات على القرار الاستثماري بهدف دراسة مدي إدراک المستثمر لمحاور الفساد داخل الشرکات، وذلک بالتطبيق على الشرکات المدرجة بالبورصة المصرية في الفترة من عام 2013 وحتى عام 2018؛ وباستخدام عينة مکونة من 432 مشاهدة، توصلت الدراسة إلى أن محاور قياس الفساد لا تؤثر على القرار الاستثماري للمستثمر الخارجي، وهذا يتفق مع ما حدث أثناء الانهيارات للشرکات الکبرى والتي تسببت في وقوع أضرار جسيمة على المستثمر الخارجي رغم وجود معها مراجعين کبار، إلا أنه لم يکن هناک سابق إنذار للمستثمر الخارجي ينبهه لاتخاذ اللازم قبل ضياع حقوقه، مما يعني أن المستثمر في البيئة المصرية غير مدرک للفساد في الشرکات، وهذا يعتبر دافعاً  لوجود مؤشراً لقياس الفساد، وقد اختبرت الدراسة صلاحية المؤشر المقترح على قياس الفساد في الشرکات المصرية من خلال تطبيقه على شرکات تورطت في قضايا فساد فعليه.