هناک العديد من المتغيرات التى تلعب دورا هاما فى التأثير على تدفقات الاستثمار الاحنبى المباشر داخل مصر، وتعد التنمية المالية للقطاع المصرفي أحد تلک المتغيرات التي قد تؤثر على تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر. لقد أصبح وجود قطاع مصرفى متطور من المقومات الاساسية لتحقيق النموالاقتصادى، فلا يوجد قطاع خاص متطور بدون مساندة ودعم القطاع المصرفي، ولقد مر القطاع المصرفي المصرى بمراحل کثيرة جعلته أکثر کفاءة وفاعلية. تتمثل اشکالية البحث في الجدل القائم حول ما إذا کان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلد المضيف تتوقف على درجة التطور المالي للقطاع المصرفي. أم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعمل على تطوير القطاع المصرفي، من خلال تحفيره للاستثمار المحلي بزيادة المعروض النقدي، وزيادة الطلب على الائتمان المصرفي، والذي يؤدي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الروابط الأمامية والخلفية للمشروعات. بتطبيق اختبارات السببية GRANGER اثبت النتائج أن هناک علاقة ذات اتجاهين بين التنمية المالية للقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر فى الاجل القصير، وذلک بالنسبة لکل مؤشرات التنمية المالية، سواء کانت هذه العلاقة إيجابية أوسلبية، فإنها تعتمد على المؤشر المستخدم وعلاقتة بالاستثمار الأجنبي المباشر، تختلف اتجاه العلاقة بين المتغيرين باختلاف مؤشرات التنمية المالية للقطاع المصرفي المصري فى الاجل الطويل.